قصور اتحادیه و انبارداران ری برای ثبت کالاها در سامانه جامع انبارداران
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۶۲۲۳
مسئول سامانه‌های تجاری سازمان صمت با تأکید بر اینکه ری بارانداز کالای استان است از قصور اتحادیه و انبارداران برای ثبت کالاها در سامانه جامع گلایه کرد و گفت: اجاره در اجاره بهانه اصلی اتحادیه انبارداران برای تخلف در واحدهای تحت پوشش و غیرقانونی است. - اخبار استانها -
رضا زارعی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در ری، در خصوص کشف انبارهای متعدد کالای قاچاق در این شهرستان اظهار داشت: ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و کلیه بهره‌برداران که مسئولیت ورود و خروج کالا از انبار را بر عهده دارند (مالک کالا و انباردار) می‌بایست اطلاعات کالا را داخل سامانه جامع انبارها ثبت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از انباردارها از ثبت در سامانه خودداری می‌کنند افزود: ورود و خروج کالا از انبار باید ثبت شود اما رئیس اتحادیه انبارداران شهرستان ری در این خصوص اظهاراتی دارد که خلاف مقررات است.
بهانه‌های انبارداران برای عدم ثبت کالا در سامانه قابل قبول نیست
مسئول سامانه‌های تجاری سازمان صمت استان تهران در ادامه گفت: انبارداران اغلب با امتناع از ثبت کالا در سامانه جامع انبارداران، بهانه‌هایی را در زمینه فوت مالک انبار، اجاره در اجاره، تغییر کاربری انبار، تفکیک انبار، عدم توانایی انباردار در ثبت اطلاعات و غیره مطرح می‌کنند که قابل قبول نیست.
وی با تأکید بر اینکه عدم ثبت کالاها در سامانه جامع انبارداران منجر به تشکیل پرونده تخلف می‌شود تصریح کرد: در هر انبار یک نفر باید مسئولیت ورود و خروج کالا را بر عهده بگیرد و قاعدتاً از نظر قانون باید مالکیت یا اجاره نیز اثبات شود و بازرسان دستگاه متولی بدانند که در صورت عدم ثبت کالا در سامانه الزامات قانونی و تبعات بعدی برای چه شخصی اعمال شود.
قصور اتحادیه و عدم ثبت کالاها در سامانه جامع انبارداران
زارعی ابراز داشت: سامانه جامع انبارداران به صورت خود اظهاری قابل ثبت است؛ اما انبارداران به دلایل مختلف و به بهانه‌های عدم اطلاع از قوانین یا عدم دسترسی به اینترنت و غیره از ثبت کالا خودداری می‌کنند اما این بهانه‌ها قابل قبول نیست و به نحوی اتحادیه انبارداران در این زمینه کوتاهی و قصور داشته است.
وی با اشاره به کشف قاچاق از انبارهای مجاز، دارای تابلو و دارای پروانه کسب بیان کرد: انباردار دارای پروانه کسب باید بر اساس قانون از قوانین و ضوابط انبارداری آگاهی داشته باشد و نگهداری میزان زیادی از کالاها بدون ثبت در سامانه جامع با بهانه عدم اطلاع قابل قبول نیست.
زارعی ادامه داد: برخی انبارهای بزرگ با تفکیک سوله‌ها اقدام به اجاره انبار کرده و انباردارهای بدون مجوز در انبار دارای مجوز مشغول به فعالیت می‌شوند که طبیعتاً آموزش‌های لازم را ندیده و با قوانین آشنا نیستند؛ اما با مشاهده وجود کالای قاچاق یا احتکار در نهایت مالک و اجاره‌دار اصلی انبار مورد اعمال قانون قرار می‌گیرد.
اجاره در اجاره که بهانه اصلی اتحادیه انبارداران شهرستان ری
وی تأکید کرد: اجاره در اجاره که بهانه اصلی اتحادیه انبارداران شهرستان ری برای بروز تخلف و نگهداری کالای قاچاق و امتناع از ثبت در سامانه جامع است، خلاف قانون بوده و اگر مالک انبار که دارای پروانه کسب باشد، قصد اجاره ملک را داشته باشد، باید بهره‌برداری را نیز واگذار کرده و مسئولیت ثبت کالا را به دیگری واگذار کند.
85 هزار انبار در استان تهران فعالیت دارند
مسئول سامانه‌های تجاری سازمان صمت اظهار داشت: در حال حاضر در سامانه جامع انبارداران استان تهران نزدیک به 185 هزار رکورد ثبت شده که حدود 85 هزار رکورد آن در حال حاضر فعال است و فاصله 185 هزار تا 85 هزار نیز به دلیل ثبت برخی انبارهای کالا است که به صورت مقطعی فعال بودند و در حال حاضر کالای جدید در آنها به ثبت نرسیده است.
ری بارانداز کالای استان تهران است
وی با بیان اینکه شهرستان ری بارانداز کالای استان تهران است گفت: ری به‌واسطه وجود واحدهای صنعتی و صنفی متعدد ازجمله دامداری‌ها، مرغداری‌ها، زمین‌های کشاورزی، واحدهای صنعتی و انبارها در میان سایر شهرستان‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی افزود: دپو کالاهای اساسی در انبارهای شهرستان ری انجام می‌شود لذا به اطلاعات دقیق این انبارها نیاز داریم زیرا که موجودی اصلی کالا در سطح استان را نشان می‌دهد و بر اساس آن می‌توان برای تنظیم بازار برنامه‌ریزی کرد.
کشف حدود 6 هزار ماشین حساب قاچاق در شهرستان ریشناسایی انبارهای فاقد مجوز قطعاً جزو وظایف اتحادیه است
مسئول سامانه‌های تجاری سازمان صمت در واکنش به وجود انبارهای فاقد مجوز در شهرستان ری خاطرنشان کرد: شناسایی واحدهای صنفی فاقد مجوز به اتحادیه تکلیف شده و باید در صورت عدم ثبت نسبت به پلمب واحد اقدام شود؛ اما عدم ثبت و اعلام موجودی از جریمه سنگین حدود یک‌چهارم ارزش کالا برخوردار است و همچنین اگر کالا جزو کالاهای اساسی و حتی جزو کالاهای تولید داخل باشد، از جریمه سنگین‌تر و مشابه قاچاق برخوردار خواهد بود و شناسایی آن قطعاً جزو وظایف اتحادیه است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سامانه های تجاری سازمان صمت سامانه جامع انبارداران ثبت کالاها در سامانه جامع اتحادیه انبارداران اجاره در اجاره عدم ثبت کالا استان تهران شهرستان ری قابل قبول بهانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۶۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش تازه طلا فروشان با ثبت اطلاعات
همزمان با آغاز مجدد فعالیت سامانه جامع تجارت، بازار طلافروشان به حالت نیمه‌تعطیل درآمد و صنف طلافروشان بار دیگر فعالیت خود را به صورت نیمه رسمی درآوردند. این در حالی است که طی ۱۰ روز اخیر قیمت طلا و سکه در بازار به دلیل کاهش نرخ ارز افت کرده بود؛ اما از روز گذشته شرایط بازار تغییر کرده است؛ به این معنا که در دو روز اخیر قیمت سکه به کانال ۴۲ میلیون تومان و طلا نیز به بیش از ۱۵ میلیون تومان برای هر مثقال بازگشته است.
به گزارش اعتماد، البته در این میان نباید از اثرگذاری دو متغیر مهم طلای جهانی و دلار غافل بود. در همین رابطه امروز اونس طلا تا حدودی گران شد و از سوی دیگر برخی هم ادعا کردند که روند نزولی اسکناس امریکایی متوقف شده و بازار ارز آرایش صعودی به خود گرفته است.
اما به هر حال، بنکداران بزرگ طلا، با انتقاد از فعالیت سامانه جامع تجارت می‌گویند حتی نسبت به اصلاحات مدنظر فعالان بخش طلا نیز اقدامی صورت نگرفته و از هفته گذشته اعلام شد این سامانه بعد از سه ماه بدون هیچ‌گونه تغییراتی آغاز به کار کرده و همین موضوع موجب شده تا طلافروشان واکنش‌هایی داشته باشند.
سامانه جامع تجارت چیست؟سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است. این سامانه نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت انجام کار‌های تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کار‌های تجاری است.
در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.
بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود، اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد؛ همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.
قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ براین اساس بایستی واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.
اواسط دیماه سال قبل بود که مسوولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.
صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آنگونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.
سازمان مالیاتی: طلافروشان مالیات کمی میدهندطلافروشان مدعی هستند که ثبت سرمایه آنها در سامانه جامع تجارت برای این صنف به چالش تبدیل شده، اما سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: میانگین مالیات ابرازی طلا فروش‌ها در سال قبل نه میلیون و ششصد هزار تومان یعنی ۸۰۰ هزار تومان در ماه بوده است.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در این باره در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که «الان مالیاتی که طلافروشان دارند پرداخت می‌کنند، میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به‌طور متوسط ماهانه چقدر است؟» عنوان کرد که «میانگین مالیات ابرازی طلافروش‌ها به میزان نه میلیون و ششصد هزار تومان برای سال گذشته و برای یک سال بوده. یعنی تقریبا ماهی هشتصد هزار تومان. در حالی که میانگین مالیات پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ده میلیون تومان بوده است.»
موحدی در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان نیز گفت: «ما تعاملات بسیار خوبی با صنف طلا داشتیم و حداقل از دو سمت دوستان ما در صنف طلا می‌توانستند صورت‌حساب‌های خودشان را ارسال بکنند اگر در سامانه جامع تجارت بیایند و صورتحساب الکترونیک خودشان را ثبت بکنند، این صورتحساب الکترونیک به واسطه وب سرویسی که بین سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی برقرار است، به سامانه مودیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفا در سامانه جامع تجارت اگر در قالب صورتحساب می‌زنند صورت‌حسابشان را صادر بکنند.»
حق دولت است بداند دو میلیارد دلار طلای وارداتی کجا رفتمحمد مهدی برادران، معاون وزیر صمت نیز در این برنامه تلویزیونی عنوان کرد: «کسانی آمدند در سامانه جامع ثبت کردند، حالا یک کسی ممکن است به دارایی حساسیت دارد مثلا در پرداخت مالیات معذوریت‌هایی دارد حتی آن هم تکلیف قانونی باید انجام بدهد، خب یک کارمند مالیات می‌دهد، یک واحد صنفی طلافروشی هم باید مالیات بدهد، ما الان بیش از سیزده تُن فروش بین فعالین صنف طلا داشتیم در همین سامانه جامع، در همین سامانه جامع بیش از هشتصد و چهار هزار قطعه سکه مبادله شده.»
او افزوده است: «از ابتدای سال ۱۴۰۲ نزدیک دو میلیارد دلار طلا وارد شده. این حق دولت است که بداند این دو میلیارد دلار کجا دارد می‌چرخد؟ اگر کسی می‌خواهد بگوید که من نمی‌خواهم فاکتوری دست مشتری بدهم که میزان نگین طلا را از اصل طلا جدا کند، اجرت طلا را از اصل طلا جدا کند، اولین کسی که باید با این فرد برخورد کند خود اتحادیه است. طبق قانون بازرسی اتحادیه باید باشد، اینها باید بروند این را شفاف کنند.»
چرا باید سرمایه‌مان را ثبت کنیم؟اما طلافروشان پاسخ دیگری به سازمان مالیاتی می‌دهند. در همین برنامه تلویزیونی نادر بذرافشان رییس اتحادیه طلافروشان تهران در پاسخ به اینکه «چه ابهامی در این زمینه وجود دارد»، گفته است: «اصلا بحث سامانه یک مورد است: ثبت سرمایه! همکاران ما می‌گویند ما برای چی باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و الان به ما رسیده و تا خانواده ما در کنار این دارند، استفاده می‌کنند، چرا باید در این سامانه ثبت کنیم؟ مشکل دیگر امنیت این سامانه است. این یک موضوع است و مهم‌ترین مساله این است که شفاف‌سازی و اعتمادسازی نسبت به این مساله نشده است.»
او افزوده است: «بعد از این مشکلات، دی ماه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس با روسای اتحادیه‌ها حضور پیدا کردیم. در این جلسه آقای پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی و آقای برادران بودند که اصلا شرایط اجرای این سامانه بررسی شود. روش اجرا اینطوری نبوده، چرا باید برای ۹۵ درصد صنف طلا و جواهر که تکالیف مالیاتی و صنفی‌شان را انجام می‌دهند، برای یک درصد قاچاق که دارد می‌شود، تلاطم و التهاب به وجود بیاورند؟»
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲